.

 

كل قرآن را خدا در نقطه اي گنجانده است / تو به حق آن نقطه را در تحت بائي يا علي

 
 اولي الامر
 

 اگر [كسى‏] پرسد: چرا اولى الامر قرار داد و طاعتشان را واجب فرمود؟

بپاسخ گفته مى‏شود: براى علّتهاى بسيار، كه از آن جمله آنكه: مردم همين كه در قانون، حد معيّن و مشخّصى برايشان معلوم شد، و مأمور بودند كه از آن تجاوز ننمايند تا بفساد كشيده شوند، اين امر مسلّم و ثابت نشود و بوقوع نپيوندد جز اينكه فرد شايسته و امينى بر آنان گمارده شود تا وى ايشان را از تعدّى و تجاوز از قانون جلوگير باشد و نگذارد در ممنوعات داخل شوند و بفساد گرايند، زيرا اگر اين چنين نبود، هيچ كس از آنچه در آن لذّت خود را مى‏يافت و منفعتى براى خويش در آن مى‏ديد و لو بفساد ديگرى تمام شود دست بر نميداشت و خوددارى نمى‏نمود، پس خداوند براى آنان قيّم و سرپرست قرار داد تا آنان را از تباهى جلوگيرى كند و در صورت تخلّف عقوبت نمايد و حدّ زند و احكام را برقرار دارد. و ديگر اينكه ما هيچ گروه و هيچ جمعيّت ملتى را نمى‏يابيم كه بحيات و زندگى اجتماعى خود ادامه داده باشند مگر با داشتن سرپرست و رئيس براى امورى كه ناچارند از برپاداشتن آن چه در امر دنياشان و چه در امر آخرتشان، پس در حكمت بارى تعالى كه حكيم و درستكار است جايز نيست كه خلق را بدون رئيس و سرپرستى كاردان رها كند با اينكه ميداند چاره‏اى از تعيين آن نيست و بايد انتخاب گردد، و بقا و دوام براى بقاى خلق بدون پيشوا ميسر نيست، و با او و فرمانش دشمن را ميرانند و اموال عمومى را قسمت مى‏كنند، و نماز جمعه و عبادات اجتماعى را به امامت او انجام ميدهند، و اوست كه ستمكار را از ظلم بمظلوم بازمى‏دارد.

و علّت ديگر اينكه اگر پيشوائى امين و حافظ و سرپرستى مورد اطمينان براى آنان قرار ندهد، ملّيّت و آئين بكلّى نابود ميگردد، و دين از بين ميرود، سنّت تغيير يافته و احكام تبديل و جابجا و زير و رو مى‏شود و بدعتگزاران در آن دخل و تصرّف نموده، و ملحدان از آن ميكاهند و آن را بر مسلمانان مشتبه مى‏كنند، و ما ديده‏ايم كه مردم مستضعف و كم بينش و كوتاه فكرند، و كامل نيستند، به اضافه اختلاف فهم و هواها و تشتّت آرائى كه دارند، اگر بر آنها قيّم‏ و سرپرست نگمارد كه نگهدارنده آئينى كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله از جانب او آورده است باشد همگى بهمان نحوى كه گفتيم و توضيح داديم تباه خواهند شد، و شرايع و احكام و سنّتها و اساس دين و ايمان همه تغيير پيدا خواهد كرد، و سرانجام بنابودى همه خلق ميكشد.

و  اگر [پرسنده‏اى‏] بگويد: چرا درست نيست در روى زمين در يكزمان دو نفر يا بيشتر پيشوا باشد،

در پاسخش گفته مى‏شود: براى جهات مختلفى كه يكى از آنها اينست كه يكتن فعل و تدبيرش يكى است و اختلاف ندارد، امّا دو تن افعال و تدبيرشان با يك ديگر مختلف است و يك رأى در تمام امور نخواهند داشت و چنان كه ما تا كنون نديده‏ايم كه دو تن متصدّى امرى رأيشان مختلف نباشد و خواسته هر دو بدون هيچ گونه اختلافى يكى باشد، و چون دو شخص امام يكزمان بودند و نظر و رأيشان با يك ديگر اختلاف داشت، و هر دو طاعتشان واجب بود و اطاعت هيچ يك اولى بر اطاعت ديگرى نبود، پس بى‏ترديد امّت ميانشان اختلاف و تنازع و كشمكش ايجاد گشته و كار بفساد مى‏انجامد، و چون هيچ كس مطيع فرمان يكى از آن دو نميتواند باشد مگر اينكه نسبت به آن ديگر نافرمان باشد، و به اين حساب تمامى مردم عاصى و نافرمان خواهند بود، و در اين صورت هرگز راهى بسوى طاعت و ايمان نخواهند داشت و اين‏ گرفتارى هم از جانب خالقشان است كه خود باب اختلاف و مشاجره و فساد را بازكرده، چرا كه آنان را بطاعت دو امام مختلف الرأى در يكزمان فرمان داده است. و دليل ديگر اينكه اگر دو پيشوا و ولى در كار بود، متخاصمين بهر كدام كه خود مايل بودند مراجعه مى‏كنند و حكم هيچ كدام در حقّ آن ديگر نافذ نيست چون وى او را قبول نكرده و اطاعتش را بر خود واجب نمى‏داند، و هيچ كدام هم سزاوارتر از ديگرى بحكومت نبوده‏اند، پس همه حقوق و احكام و حدود باطل و عاطل مى‏ماند، و از جمله علّتها اينست كه هيچ يك از اين دو امام و پيشوا به فرمان صادر كردن و داورى كردن و امر و نهى نمودن سزاوارتر از آن ديگر نيست، و اكنون كه اين چنين است بر هر دو لازم و ضرورى است كه شروع بنظر دادن كنند و بيان حكم را بنمايند، و هيچ كدام نيز حقّ ندارد از آن ديگر بگفتن كلامى سبقت جويد، چرا كه هر دو در مقام مساويند و رجحانى بر ديگرى ندارند، و چنانچه بر يكى از آن دو سكوت روا باشد، بر ديگرى نيز سكوت جايز است، و چون بر هر دو سكوت جايز شد حقوق و احكام ضايع ميماند، و حدود الهى باطل ميگردد، چنان مى‏شود كه گوئى مردم اساسا امام وسرپرستى ندارند.

 پس اگر گوينده‏اى بپرسد: چرا جايز نيست امام از غير جنس- يعنى خاندان- پيغمبر باشد،

 گفته مى‏شود: براى علّتهاى متعدّدى كه از آن جمله اينست كه چون امام طاعتش فرض است ناچار بايد نشانه و دليلى باشد كه او را معرفى كند و از ديگران او را متمايز سازد، و آن قرابت و خويشى مشهور است، و وصيت و سفارش آشكارا، تا وى از غير شناخته شود، و خوب بشخصه معرفى گردد.

و ديگر از علّتها اينست كه چنانچه از غير خاندان پيغمبر باشد، لازم آيد كه برترى يابد كسى كه پيامبر نيست بر پيامبر، زيرا اولاد پيامبر صلى اللَّه عليه و آله تابع فرمان اولاد دشمنانش چون ابو جهل و عقبة بن أبى معيط واقع خواهند شد، زيرا باعتقاد ايشان امامت جايز است كه انتقال پيدا كند از آنان بأولاد دشمنان اگر داراى ايمان باشند، پس نتيجه اين مى‏شود كه فرزندان رسول خدا تابع و فرمانبر، و اولاد دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا متبوع، و فرمانده باشند، و پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله به امر و فضيلت سزاوارتر و شايسته‏تر است از ديگران. و ديگر از علّتهاى آن اينست كه هر گاه مردم اقرار بر نبوت پيامبر كنند، و سر بطاعت فرمان او نهند، هيچ كس سر باز نمى‏زند از اينكه فرزندان و ذريّه او را اطاعت كند، و آن چندان بر كسى گران نيست كه فرمانگزار اولاد پيامبرش باشد و اطاعت از ذريه رهبرش نمايد، ولى اگر بعكس امامت در غير فرزندان رهبر باشد همه كس خود را ذى حقّ ديده بلكه شايسته‏تر از ديگران به سرپرستى و پيشوائى امّت ميداند، و از اين رو چنان كبر و نخوت و خودخواهى گريبانگير آنان خواهد شد كه ديگر زير بار طاعت آن كس كه او را كمتر از خود ميپندارند نخواهند رفت، و اين خود موجب فساد و نفاق و اختلاف خواهد شد.

 
عيون أخبار الرضا ع-ترجمه غفارى و مستفيد، ج‏2، از ص199 تا ص 260